روزنامه ایران: پس از افزایش سقف وام‌های خرد که در جلسه 15 اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، متقاضیان و بانک‌ها منتظر ابلاغ شیوه نامه پرداخت این نوع تسهیلات بودند که سرانجام  روزگذشته  توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ شد. 

بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار بجز وام جایگزینی خودروهای فرسوده (20 میلیون تومان) و وام جعاله مسکن (10 میلیون تومان)  که با همان ارقام قبلی پرداخت خواهد شد، سقف سه نوع وام شامل خرید خودرو، خرید کالا و کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه(فروش اقساطی) به ترتیب به مبلغ 15، 8 و 5 میلیون تومان افزایش یافت. در این شیوه‌نامه که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت تدوین شده علاوه بر جزئیات وام خرید خودرو و کالا مراحل و شرایط دریافت آن نیز تشریح شده است.

شیوه نامه وام خرید خودرو تولید داخل

براساس اعلام بانک مرکزی وام خرید خودرو برپایه عقد فروش اقساطی و با مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال با اقساط مساوی قابل پرداخت است که نرخ سود آن نیز مطابق با عقود مبادله‌ای یعنی 21 درصد تعیین شده است.برای دریافت این وام ارائه پیش‌فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است. همچنین صدور چک به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده (مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع می‌شود به علاوه مبلغ تسهیلات به میزان 60 درصد قیمت تمام شده خودرو  ‌و حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال) از شروط دیگر وام خرید خودرو است. 

با تصویب شورای پول و اعتبار  

وام خرید کالا ۸میلیون، جعاله ۱۰میلیون و خودرو ۱۵میلیون تومان شد

خودروسازان خارجی سعی کرده اند تا با آسان تر کردن شرایط فروش، مشتری های خود را از تمام اقشار جذب و در واقع خرید را برای تمام متقاضیان خودرو مهیا کنند. آنها هیچگاه به دنبال توجیه افزایش قیمت ها بدون ارتقای سطح کیفی محصولات نبوده اند.

گروه اقتصادی:بازار داخلی خودرو چند وقتی است که مشوش و سردرگم شده است. از یک سو متقاضیان خرید خودرو به امید ارزان تر شدن قیمت ها نشسته اند و از سوی دیگر خودروسازان و مسئولانش تاکید می کنند که قیمت خودرو ارزان نخواهد شد. درکنار تمام این موارد، یک مورد اساسی را باید اضافه کرد و آن اینکه دیگر متقاضیان خودرو، پرداخت حداقل ۲۰میلیون تومان برای خودرویی با کمترین امکانات را به صرفه نمی بینند.
به گزارش افکارنیوز، در حالیکه خودروسازان داخلی با وجود بیش از ۳۰سال انحصار در صنعت، به علت گرفتاری در تحریم ها، اقدام به افزایش قیمت خودروهای خود کرده اند که خودروسازان خارجی علاوه بر درگیر شدن با بحران اقتصادی غرب،نه تنها قیمت محصولات خود را افزایش ندادند، بلکه با تولید محصولات جدیدتر و به روز کردن محصولات خود، خود را از ورشکستگی نجات دادند. در کنار آن، سعی کردند تا با آسان تر کردن شرایط فروش، مشتری های خود را از تمام اقشار جذب و در واقع خرید را برای تمام متقاضیان خودرو مهیا کنند. آنها هیچگاه به دنبال توجیه افزایش قیمت ها بدون ارتقای سطح کیفی محصولات نبوده اند. متاسفانه شرایط اقساط خودروسازان داخلی به گونه ای است که باز هم تمام متقاضیان آن را به صرفه نمی بینند؛ موضوعی که برای خودروسازان خارجی به گونه ای دیگر است.

دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1394 را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این مصوبه بدین شرح است:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (597ر19) ریال تعیین می شود. 
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (376ر1) ریال تعیین می‏شود.
3- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 1393 افزایش می یابد. 
4- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت‌های دولتی در سال 1394 چهارده درصد تعیین می‌شود.
5– حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‏های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (000ر500ر7) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. 
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‏های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (000ر500ر7) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره – اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
7- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به میزان پنج میلیون (000ر000ر5) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 27/12/1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.